الحزب الكيبيكي يرحّب بقرار المحكمة العليا بشأن حقوق الطفل لدى السكان الأصليين

وكانت أعلى سلطة قضائية في كندا قد حكمت يوم الجمعة الفائت لصالح الحكومة الفدرالية، رافضةً استئناف حكومة كيبيك ومعتبرةً القانون الفدرالي الذي يؤكد حقّ الشعوب الأصلية في الحكم الذاتي الكامل في المسائل المتعلقة بخدمات الطفولة والأسرة دستورياً.

’’نحن، في الحزب الكيبيكي، نؤيد، أولاً وقبل كلّ شيء، مبدأ تقرير المصير للشعوب الأصلية. لذا، وبالنظر إلى عمق الأمور، إنّ قيام كلّ واحدة من أمم السكان الأصليين برعاية أطفالها هو أمر منطقي وواضح تماماً في نظري‘‘، قال أمس زعيم الحزب المنادي باستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.

وقد يكون ردّ الفعل هذا مفاجئاً للوهلة الأولى، كون محكمة كندا العليا رفضت ادعاءات حكومة كيبيك التي طعنت في مادتيْن من القانون الفدرالي ’’سي-92‘‘، واحدة تمنح كلّ تشريع صادر عن السكان الأصليين في مسائل حماية الطفولة الصلاحية نفسها التي يتمتع بها قانون فدرالي، والأُخرى تؤكّد أنّ النصوص التشريعية الخاصة بالسكان الأصليين في هذا المجال ’’لها الأسبقية‘‘ على قوانين المقاطعات.

وكانت حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو قد طعنت في القانون الفدرالي بحجة أنه يتجاوز ولاية قضائية حصرية لكيبيك، هي حماية الطفولة، ويغيّر في الوقت نفسه البنية الدستورية للفصل بين السلطات.

وقال سان بيار بلاموندون، وهو محامٍ، إنّ الطعن الذي قدّمته الحكومة الكيبيكية ’’لم يكن متعلقاً بمبدأ يبدو واضحاً بالنسبة لي، هو مبدأ الحزب الكيبيكي بالتعاطي (مع الحكومة الكندية) من أمّة إلى أمّة، بقدر ما يتعلق بالطريقة التي تدخلت بها الحكومة الفدرالية دون التشاور مع المقاطعات‘‘.

وطريقة التعاطي هذه من قبل الحكومة الفدرالية تمثّل في نظر سان بيار بلاموندون دليلاً آخر على مدى صحة الرغبة لدى الحزب الكيبيكي الاستقلالي في ’’مغادرة كندا‘‘.

ولم يرغب سان بيار بلاموندون، من باب الحذر، في التعليق على ’’المعركة القانونية والطريقة التي خاضتها بها الحكومة الفدرالية‘‘، لكنه حرص على التأكيد مجدداً على أنّ ’’حكومةً يشكلها الحزب الكيبيكي تنطلق دائماً من فرضية أنّ للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير‘‘.

’’وهذا ما قادنا إلى نجاحات مثل ’سلام الشجعان‘‘‘، قالت سان بيار بلاموندون في تذكير بالاتفاق المبرم عام 2001 بين رئيس حكومة الحزب الكيبييكي آنذاك، بيرنار لاندري، و’’المجلس الأكبر للكْري في كيبيك‘‘.

وهذا الاتفاق، الذي يشكل سابقة من نوعها، سمح لأمّة الكْري من السكان الأصليين بالمشاركة في تنمية الموارد الطبيعية لأراضيها والحصول على حصة كبيرة من العوائد الاقتصادية لمشاريع الطاقة الكهرومائية في منطقة خليج جيمس.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)