لن تُستثنى أيّ وزارة من اقتطاعات الوظائف الفدرالية الـ5.000

وأوضحت المسؤولة عن موظفي الخدمة العامة الفدرالية أنّ جميع الوزراء في حكومة جوستان ترودو الليبرالية سيساهمون في وضع خطة لهذه الاقتطاعات. ’’ليس فقط الوزارات الكبرى، بل الجميع‘‘، قالت أناند للصحفيين قبيْل توجهها إلى اجتماع للوزراء والنواب الليبراليين.

يُذكر أنّ الميزانية التي قدّمتها وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند يوم أمس تضمّنت تقليص عدد الوظائف في القطاع العام الفدرالي بحوالي 5.000، ما سيؤدي إلى توفير 4,2 مليارات دولار على مدى أربع سنوات. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستنزاف الطبيعي، أي الاستقالات والتقاعد.

’’من المهم للغاية الاستمرار في إعادة التخصيص وإعادة تركيز نفقاتنا على أولوياتنا الحكومية، وهذا جزء من العملية‘‘، قالت أناند.

وأوضحت أناند أنّ تقليص حجم الحكومة يندرج في إطار الجهود التي بدأت والهادفة لتحقيق وفورات بقيمة 15 مليار دولار داخل الجهاز الفدرالي.

من جهته، أعرب اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) عن قلقه من الاقتطاعات المعلَنة.

’’مع استمرار نمو عدد السكان (في كندا)، يجب مواصلة الاستثمار في الخدمات العامة لتلبية احتياجات الناس بشكل جيّد. إنّ الاستثمار في الخدمات العامة هو أفضل طريقة لتجنب الطوابير الطويلة على الحدود والمطارات الكندية‘‘، قال رئيس الاتحاد، كريس أيلوارد، في بيان صحفي.

والاتحاد هو النقابة الرئيسية للموظفين الحكوميين الفدراليين.

كما تشعر نقابة ثانية، هي المعهد المهني للخدمة العامة في كندا (PIPSC / IPFPC)، بالقلق أيضاً من تداعيات الاقتطاعات.

’’على مر السنين، ارتبط نمو الخدمة العامة بشكل وثيق بنمو السكان، ما سمح للخدمات بمواصلة الاستجابة بفعالية للاحتياجات‘‘، قال الخبير الاقتصادي في المعهد المذكور رايان كامبيل.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الفدرالية، تضمّ الإدارة العامة المركزية ما مجموعه 357.247 موظفاً. ويستثني هذا العدد أفراد القوات المسلحة الكندية والشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية).

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا (نافذة جديدة)، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)