1. الصفحة الرئيسية
  2. دوليّ
  3. اقتصاد

النواب الفرنسيون لن يصوتوا على اتفاق ’’سيتا‘‘ مع كندا قبل نهاية العام

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (إلى اليمين) وضيفه رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال في مؤتمر صحفي مشترك في أوتاوا في 11 نيسان (أبريل) 2024.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (إلى اليمين) وضيفه رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال في مؤتمر صحفي مشترك في أوتاوا في 11 نيسان (أبريل) 2024.

الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

RCI

قال الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إنّ مشروع التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (CETA / AECG)، وهو اتفاق تجارة حرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، لن يتم إحالته إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) قبل نهاية العام الحالي على أقرب تقدير.

’’سيعود نص التصديق إلى الجمعية الوطنية عندما يحين الوقت‘‘، قال ريستر اليوم في مقابلة إذاعية. وهو كان قد قال في آذار (مارس) إنّ التصويت على الاتفاق لن يتم قبل الانتخابات الأوروبية.

وتمّ التوقيع في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 على هذا الاتفاق المعروف على نطاق واسع بـ’’سيتا‘‘، وهي تسميته الأوائلية بالإنكليزية، وصادق عليه البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) 2017، ودخل حيز التنفيذ بصورة مؤقتة في أيلول (سبتمبر) 2017.

ودافع عنه رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال بشدة عندما زار كندا الشهر الفائت، وكذلك فعل رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو. وكان الوزير ريستر في عداد الوفد المرافق لأتال.

من اليمين، جلوساً: رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مراسم التوقيع على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 في بروكسل.

من اليمين، جلوساً: رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مراسم التوقيع على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 في بروكسل.

الصورة: Reuters / Francois Lenoir

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، وبفضل تحالف ظرفي بين المعارضتيْن اليسارية واليمينية، قد رفض بأغلبية واسعة في 21 آذار (مارس) التصديق على اتفاق ’’سيتا‘‘، الأمر الذي شكل انتكاسة محرجة لحكومة أتال قبل الانتخابات الأوروبية.

وعقب ذلك أعلن النواب الشيوعيون عزمهم على إدراج نصّ الاتفاق في الوقت البرلماني المخصص لهم في 30 أيار (مايو) الجاري، أي قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات الأوروبية المقرَّر إجراؤها في فرنسا في 9 حزيران (يونيو).

لكن بدا أنّ حكومة أتال تريد تأخير إحالة الاتفاق على الجمعية الوطنية.

فنصّ الاتفاق سيُحال على النواب الفرنسيين ’’ليس خلال فترة انتخابية، حتى لا يتم استخدامه لأغراض انتخابية‘‘، بل ’’عندما يتوفر لدينا تقييم مؤقت تجريه المفوضية (الأوروبية)، ما سيتم تقديمه بحلول نهاية عام 2024‘‘، أوضح اليوم الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية.

كما أشار ريستر إلى مهلة أُخرى مرتبطة بانتهاء مهمة برلمانية ’’بحلول نهاية عام 2024 مطلع عام 2025‘‘.

الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال مقابلة إذاعية في أحد استديوهات راديو كندا الشهر الماضي.

الوزير الفرنسي المنتدَب للتجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال مقابلة إذاعية في أحد استديوهات راديو كندا الشهر الماضي.

الصورة: Radio-Canada / Paul Smith

وفي حال رفض النواب الفرنسيون اتفاق ’’سيتا‘‘ فإنّ المعادلة ستصبح معقدة جداً للحكومة: فإمّا أن تخطر الاتحاد الأوروبي بأنها لا تستطيع التصديق على الاتفاق، الأمر الذي سيؤدي إلى نهاية تطبيقه المؤقت في كلّ دول الاتحاد، وإمّا أن تماطل، مخاطرةً بإثارة غضب المعارضة التي ستعتبر تصرف الحكومة انتهاكاً للديمقراطية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقت على الاتفاق، بفارق ضئيل، في تموز (يوليو) 2019. لكنّ الحكومة لم تُحِل الاتفاق آنذاك على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على الرغم من أنها خطوة ضرورية.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

العناوين