كيبيك تطلب من أوتاوا حماية العمال الأجانب الذين تستقدمهم وكالات التوظيف

وكان راديو كندا قد كشف الأسبوع الماضي أنّ وكالات توظيف تقوم بتوظيف عمال أجانب مؤقتين بتصاريح عمل مغلقة، وهي ممارسة تتعارض بشكل عام مع اللوائح التنظيمية في مقاطعة كيبيك.

واشتكى عمال أجانب مؤقتون من أنهم وُضعوا في حالة من الضعف الشديد. وكونهم مرتبطين بوكالات التوظيف بتصريح عمل مغلق، كان من المستحيل عليهم الحصول على وظيفة لدى صاحب عمل آخر، حتى لو لم تعد الوكالات تعرض عليهم ساعات العمل.

من جهتها، تدّعي بعض وكالات التوظيف أنها غير ملزَمة بالامتثال للوائح التنظيمية في كيبيك بسبب اتفاقية تجارة حرة وقعتها الحكومة الفدرالية.

لكنّ الوزيرة فريشيت تذكّر بأنّ حكومة كيبيك، بموجب لوائحها التنظيمية، ترفض الموافقة على طلبات التوظيف المقدمة من الوكالات.

’’ترفض كيبيك معالجة كافة طلبات الحصول على ’’شهادة القبول الكيبيكية‘‘ (CAQ) و’’دراسة تأثير سوق العمل‘‘ (EIMT) المقدَّمة من الوكالات التي ترغب في توظيف أشخاص ضمن فئة ’’العمال الأجانب المؤقتين‘‘ (TET) بغية إرسالهم بموجب تعاقد من الباطن إلى شركات خارجية‘‘، قالت فريشيت في بيان مكتوب.

وترى وزيرة الهجرة الكيبيكية أنّ ’’الوضع الذي يجد هؤلاء العمال أنفسهم فيه غير مقبول‘‘.

’’لقد قمنا بتعديل لوائحنا التنظيمية لكي لا يحصل (هذا الوضع) في كيبيك‘‘، أوضحت فريشيت، وهي طلبت من الحكومة الفدرالية أن تفعل الشيء نفسه.

نطلب من الحكومة الفدرالية التصرف بالحرص نفسه لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

’’الأمر متروك الآن للحكومة الفدرالية لاتخاذ الإجراءات (اللازمة) في هذا الملف‘‘، أضافت فريشيت.

ولغاية إعداد هذا الخبر بعد ظهر أمس لم يكن وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، قد استجاب لطلب راديو كندا إجراء مقابلة معه.

(نقلاً عن خبر على موقع راديو كندا (نافذة جديدة)، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)